مصادر قضائية : الإفراج عن عزمي شابه تضارب وكبر السن والمرض ليست من أسباب الإفراج

من طرف tuya الأربعاء مايو 18, 2011 8:31 am

[b]القاضي تجاوز اختصاصاته وتعدى على دور محكمة الجنايات بالقول بأن الحصول على الهدايا غير مجرم
الهدايا تدخل تحت بند التربح والقول بعدم تجريمها يتناقض مع إخلاء السبيل بكفالة
موجبات عدم الإفراج بنص القانون قدرة المتهم على الهرب خارج البلاد أو التأثير على التحقيقات وكلاهما ينطبقان على عزمي
دعوة لإعلان أسباب الإفراج عن فتحي سرور كاملة .. ونفي الملكية لا يعني عدم وقوع الجريمة

كتب – خالد البلشي :
قالت مصادر قضائية للبديل أن هيئة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر التي قررت إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق انشغلت بالنظر فيما هو ليس من اختصاصها وهو جريمة عزمي وتركت ما يجب لها النظر فيه وهو أسباب تجديد الحبس .. وأشارت المصادر أن النص في حيثيات حكم إخلاء سبيل عزمي على أن تلقي الهدايا فعل غير مجرم في القانون المصري هو تجاوز لاختصاص قاضي التجديد ومصادرة على دور محكمة الجنايات التي لها وحدها حق تكييف الوقائع المنسوبة لعزمي فضلا عن ان قوله هذا يتنافي مع قراره بإخلاء سبيل زكريا عزمي بكفالة 200 ألف بما يعني أن مبررات اتهامه لازالت قائمة وأنه لم يأت بما يبرئ ساحته .. وكان أولى بهيئة المحكمة بدلا من هذا التضارب ألا تدخل نفسها فيما هو ليس من اختصاصها .
وأشارت المصادر أن دور قاضي التجديد ينحصر في نظر توافر أسباب تجديد الحبس على المتهم أم لا وليس من حقه النظر في الموضوع لأن هذا دور الجنايات .. وأن الحكم بالإفراج عن عزمي لكبر سنه ومرضه غير دقيق لأن كبر السن والمرض ليست من موجبات الإفراج .. فالمادة 201 من قانون ا لإجراءات الجنائية، حددت أسباب إخلاء سبيل المتهمين في عدم الخوف من الهرب خارج البلاد أو قدرة المتهم في التأثير على التحقيقات وسير القضية. وأشارت المصادر أن كلا السببين ينطبقان على حالة زكريا عزمي ..
أما فيما يخص تجاوز القاضي لاختصاصاته بالنظر في موضوع القضية فقد قالت المصادر القضائية أن ما ورد بحيثيات الحكم حول عدم تجريم الحصول على هدايا ليس دقيقا بل أنه يدخل في باب التربح فالهدايا التي يحصل عليها المسئول بحكم موقعه ليست من حقه بل يجب أن تؤول ملكيتها إلى الدولة فما يحصل عليه رئيس الديوان في الرحلات الخارجية أو بحكم عمله يجب ان يرد فورا للدولة أما ما يحصل عليه بصفته الشخصية فهو غير المجرم .. وفي حالة مصر وفي ظل الفساد المستشري فقد تداخل السياسي في الجنائي لصنع دولة فساد ..أبرز دليل عليها ما ورد في العديد من البلاغات حول طبيعة الهدايا التي كان يحصل عليها رئيس الديوان من المؤسسات التابعة للحكومة والتي كانت تتناسب طرديا مع موقع ومكانة المسئول في الدولة وهو ما ظهر في بلاغات هدايا أخبار اليوم والتي وصلت قيمة الساعة فيها إلى أكثر من 330 الف جنيه تقل طبقا لمكانة من يتم الإهداء له ومدى قربه أو ابتعاده عن دائرة صناعة القرار .
وتطرقت المصادر القضائية إلى قرار الإفراج عن فتحي سرور مشيرة أنه كان يلزم إعلانه بتفاصيله للرأي العام حيث أن تحريات الرقابة الإدارية أشارت إلى امتلاكه ثروات طائلة وكان واجبا عليه أن يحدد ملاك هذه الثروات وليس مجرد نفي ملكيته لها خاصة أن القول بأنها مملوكة لأولاده يدخل في بند التجريم القانوني أيضا فالتربح يمتد من الأب لأبنائه بنص القانون .

http://elbadil.net/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1/[/b]